مهم‌ترین ماده قانون صدور چک

چک به عنوان یکی از وسیله‌های پرداخت دیون و بدهی‌های مالی و نیز تضمین پرداخت و اجرای تعهدات بلند مدت، سال‌های طولانی است که جای خود را در بین اسناد مالی و تجاری پیدا کرده است. چک علاوه بر اینکه وسیله پرداخت است، به دلیل آن که یکی از اسناد تجاری است از اوصاف اسناد تجاری برخوردار است.

در این نوشته قصد داریم به بررسی چک به عنوان یکی از اسناد تجاری بپردازیم، همچنین به دلیل وصف تجارتی داشتن چک، مزایایی بر آن متصور است، اما نقطه قابل توجه آن است که در اصلاحات اخیر قانون چک، مزایای یاد شده نه تنها تقلیل نیافته بلکه به آن افزوده شده است.

قابل توجه آن که بیشترین اوصاف و ویژگی‌های چک تضمین کننده حق دارنده آن است، تا بتواند نسبت به وصول و دریافت وجه چک اقدام نماید، با این حال قانونگذار ساز و کاری را پیشبینی کرده است که وفق آن می‌توان از ورود خسارت‌های نامشروع و ورود ضرر به صادرکننده چک ممانعت به عمل آورد، این موضوع که در ماده 14 قانون صدور چک ذکر شده است، موضوع اصلی این نوشته را به خود اختصاص داده است.

شناخت ویژگی‌ها و اوصاف چک نه تنها برای دارندگان دسته چک که از آن به عنوان وسیله پرداخت استفاده می‌نمایند بلکه برای دریافت کنندگان نیز حائز اهمیت است، به همین سبب پیشنهاد می‌شود تا انتهای این نوشته همراه باشید.

اوصاف چک

پیش از این بیان شد که چک از اسناد تجاری محسوب می‌شود، اما سند تجاری به چه معناست؟

قانون گذار در مواد قانون تجارت، چند مورد از اسناد را به عنوان سند تجاری معرفی کرده که عبارتند از چک، سفته و برات. از آنجا که در روابط تجاری اولاً اصل بر سرعت انجام مبادلات و معاملات است و ثانیاً وجود اعتماد و اعتبار بین تجار لازمه پیشبرد اهداف ایشان است، خصایص مذکور در بطن اسناد تجاری نیز نهفته شده است. در اینجا به دو مورد از مهم‌ترین اوصاف چک، یعنی تنوع در روش‌های وصول و نیز وصف تجریدی آن پرداخته خواهد شد.

تنوع در روش‌های وصول اسناد تجاری

اسناد تجاری یاد شده و منجمله آن‌ها چک، برای وصول نسبت به سایر اسناد از مزایایی برخوردار است. در دیگر اسناد مالی که متضمن وجود دین و تعهد مالی باشد، دارنده ناگزیر است که از روش طرح دعوای حقوقی اقدام نماید. در برخی از موارد چنانچه عدم پرداخت دین با ارتکاب جرمی همراه بوده باشد، شخص می‌تواند از مرجع کیفری درخواست رسیدگی و صدور حکم نماید.

و در نهایت دسته‌ای از اسناد وجود دارند که به عنوان اسناد رسمی و لازم الاجرا شناخته می‌شوند، این گروه از اسناد می‌توانند از طریق اجرای ثبت نیز پیگیری شوند.

چک به عنوان یک سند تجاری لازم الاجرا معرفی شده است و به همین سبب امکان برخورداری از کلیه ویژگی‌های یاد شده را داراست.

تغییرات قانون صدور چک

آنچه که تاکنون بیان شد وضعیتی بود که چک از زمان معرفی تا سال‌های اخیر دارا بود. در چند سال گذشته، تغییرات چندی در باب چک در قوانین ما وارد شده است. برای مثال چک‌های صیادی و سپس چک‌های الکترونیکی معرفی شدند، نحوه دریافت دسته چک تغییراتی کرد، وصول و مطالبه وجه چک با تشریفات بیشتری همراه شد، برگشت خوردن چک اثراتی مازاد بر اثرات سابق به خود گرفت و در نهایت اجرای چک علاوه بر راه‌های پیشین با گزینه دیگری نیز مواجه شد. در روش جدید از نحوه وصول چک، دارنده می‌تواند علاوه بر روش‌های پیشین نسبت به دریافت اجراییه از دادگاه حقوقی اقدام نماید.

در این روش از مطالبه وجه چک، رسیدگی حقوقی ضروری نیست و صرفا دستور اجرا صادر می‌گردد، اما مرجع صادر کننده بر خلاف سال‌های پیش اجرای ثبت نبوده بلکه اجرای احکام دادگاه است.

مواردی همچون محدودیت‌های اعتباری در رابطه با صادرکنندگان چک نیز مورد اشاره قرار گرفت، مواردی که در اصلاحالت اخیر تنها تغلیظ شده است. حال با وضعیت حاکم، آیا صادرکننده چک در معرض خطر نیست؟ ضروری است که ساز و کاری برای جلوگیری از ورود ضرر به نامبرده در نظر گرفته شود. برای مثال فرض کنیم چک صادره به سرقت رود و دارنده به راحتی با استناد به وصف تجریدی چک نسبت به وصول آن اقدام نماید، آیا صادرکننده متحمل ضرر نشده است؟

راهکاری که قانونگذار برای این وضعیت پیشبینی کرده است در ماده 14 از قانون صدور چک آمده و به شرحی است که توضیح آن داده خواهد شد.

ماده 14 قانون صدور چک

ماده 14 از قانون صدور چک، وضعیتی را پیشبینی کرده است که برگ چک به دلیلی خارج از اختیار و خواست طرفین از تصرف ایشان خارج شده است. برای مثال برگ چک موضوع جرایم سرقت، کلاهبرداری یا دیگر جرایم واقع شده است.

مطابق با صدر ماده مذکور، چنانچه چک به دلایلی همچون مفقودی، جعل، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت یا هر رفتار خلاف قانون دیگری از تحت استیلای ذینفعان آن خارج گردد، نامبردگان می‌توانند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.

درباره آنچه که بیان شد بیشتر توضیح می‌دهیم.

1. اول آن که نمی‌توان به دلایل واهی مانع از پرداخت وجه چک شد. همانطور که در این نوشته به طور مبسوط بیان گردید، اصل و اصرار قانونگذار بر پرداخت شدن وجه چک است و عدم پرداخت یک حالت استثنائی است. در نتیجه ضرورت دارد که برای برگ چک اتفاقی خارج از حیطه اختیار طرفین رخ داده و پرداخت آن به غیر شخص مستحق ممکن سازد، مواردی همچون سرقت یا خیانت در امانت یا مفقودی.
2. مورد دومی که باید بررسی شود، شخصی است که امکان جلوگیری از پرداخت وجه چک را داراست. چنانچه برگ چک، واجد یکی از اوصاف فوق گردد، مطابق با بیان قانون گذار، صادرکننده، ذی‌نفع و قائم مقام آن‌ها می‌توانند دستور عدم پرداخت را ارائه نمایند. صادرکننده چک که مشخصاً دارنده حساب و امضا کننده چک است، در نتیجه چنانچه چک از حساب شخص حقوقی صادر شده باشد، علاوه بر شخص حقوقی، امضا کنندگان ذیل چک نیز می‌توانند دستور عدم پرداخت ارائه نمایند.

گروه دوم ذینفعان چک هستند. ذینفع چک شخصی است که از پرداخت آن بهره‌مند می‌شود و اصولا چک در حق وی پرداخت می‌گردد. پس دارنده چک ذینفع محسوب می‌گردد، همچنین شخصی که چک به دلیل ظهرنویسی به وی منتقل شده است.

گروه آخر قائم مقامان گروه‌های اول و دوم هستند، قائم مقام اعم است از وکیل، وارث یا هر شخصی که قانوناً قائم مقام محسوب گردد.

1. موضوع و نکته بعدی نحوه ممانعت از پرداخت وجه چک است. برای آن که بانک مربوطه از پرداخت وجه چک به دارنده آن خودداری نماید، ضروری است که یکی از اشخاص یاد شده در بند دوم، وجود یکی از شرایط مقرر در بند نخست را، به صورت کتبی به بانک اطلاع دهند. در این صورت مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، بانک با شناسایی شخص دستور دهنده، موجبات عدم پرداخت وجه چک را فراهم می‌سازد.

تا اینجا با نحوه ممانعت از پرداخت وجه چک آشنا شدیم، اما ماده 14 نکات متعدد دیگری نیز دارد که باید به آن‌ها اشاره نماییم:

1. با وجودی که ذی‌نفع می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه نماید و بانک نیز به درخواست یاد شده ترتیب اثر می‌دهد، لیکن تضمینی وجود ندارد که ادعای یاد شده همچون سرقت یا خیانت در امانت صحت داشته باشد، بلکه به سادگی ممکن است دروغی باشد تا از پرداخت وجه چک ممانعت به عمل آید.

در چنین حالتی دارنده چک مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است شکایت نماید. چنانچه شکایت نامبرده صحیح بوده و ذینفع بدون دلیل موجه مانع از پرداخت وجه چک شده باشد، نامبرده به عنوان صادرکننده چک بلامحل شناخته شده و به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. علاوه بر این جبران خسارات دارنده چک نیز بر عهده نامبرده خواهد بود.

1. با وجودیکه چک به دلیل درخواست ذینفع از پرداخت باز می‌ماند، با این حال مطابق با حکم ماده 14 قانون صدور چک، بانک مربوطه با دریافت چک دستور عدم پرداخت صادر کرده و وجه چک را تا زمانی که تکلیف آن مشخص شود نزد خود مسدود می‌نماید. تعیین تکلیف می‌تواند شامل انصراف دستور دهنده از دستور خود باشد، می‌تواند شامل تعیین تکلیف توسط مرجع صالح قضایی باشد.
2. شخصی که دستور عدم پرداخت وجه چک را ارائه می‌نماید، موظف است ظرف یک هفته از صدور دستور فوق، نسبت به شکایت در مراجع قضایی اقدام نموده و مدرک ثبت شکایت خود را به بانک ارائه نماید. در صورتی که نامبرده ظرف مدت مقرر نسبت به ثبت شکایت و ارائه مدرک به بانک اقدام ننماید، بانک به تقاضای دارنده چک، وجه چک را پرداخت خواهد کرد.
3. ممانعت از پرداخت چک‌های تضمین شده و چک‌های مسافرتی اصولا ممکن نیست. تنها حالتی که می‌توان از پرداخت وجه چک‌های یاد شده خودداری کرد، وضعیتی است که بانک صادر کننده چک ادعا نماید که چک ارائه شده جعلی است.

چنانچه بانک صادر کننده به ادعای جعلی بودن چک، از پرداخت آن ممانعت به عمل آورد، دارنده چک می‌تواند در مراجع قضایی علیه نامبرده شکایت کرده و در صورتی که خلاف ادعای جعل اثبات گردد، آنچه که درباره دستور عدم پرداخت در بندهای پیشین ذکر شد، در اینجا نیز جاری خواهد بود.